أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية (مجانا) لـ735 ألفا و865 مواطنا، في عام 2022، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ضمن برنامج "الرعاية الصحية لغير القادرين"، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الآولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقدي، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية "مصر 2030".
من جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.
وأشار عبد الرازق إلى تسجيل 311 ألفا و988 زيارة لأسر منتفعي برنامج "تكافل" بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.. موضحا أنه يتم رصد تردد أسر "تكافل" على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال أكثر من 5000 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.
ولفت إلى عقد 39 ألف ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعي الصحي بالخدمات التي يقدمها البرنامج للأسر المستهدفة.
وأكد عبد الرازق استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج "التكامل الصحي الاجتماعي" للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الآولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن "وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية" تم تفعيلها في أكتوبر 2020، لتقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.