قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية؛ تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل، مشيرا إلى أن عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، اليوم الاثنين، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.
وأضاف المصيلحي أن مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة عبارة عن مجمع خدمات نموذجي للتجار، و يعد أكبر مكتب سجل تجاري على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المكتب يقع على مساحة تقرب من 650 مترا مربعا، ويتضمن 32 نافذة، منوها بأن متوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.
وأشار إلى أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غيرالمسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، منوها بأن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل، منها ربط كافة مكاتب السجل، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
وقال "جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب؛ لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة، وسيكون مكون من عدد 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة".
وأضاف أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.