تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والمجلس القومي ل حقوق الإنسان حول تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات وموضوعات أخرى ذات صلة.
يذكر أن المكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أشارت الى إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.