يبدو أن صفقات المراجحة التي زعزعت استقرار سوق السندات اليابانية في العام الماضي، تعود مجدداً.
تضخم الفارق بين أسعار السندات اليابانية لأجل 10 سنوات والعقود الآجلة لنفس الأجل في الأسابيع الماضية، ما فتح المجال أمام ما يعرف بالتداولات الأساسية التي تحاول الاستفادة من هذا الفارق.
وجاء اتساع الفجوة نتيجة شراء بنك اليابان للسندات لدعم الأسعار، في محاولة لتهدئة الرهانات المتزايدة على أن سياسته للتحكم في العائد ستنتهي في أقرب وقت، وربما في اجتماعه الأسبوع الجاري.