التقى وفد قضائى فرنسى المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسى ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
وأضاف مسئول قضائى لوكالة "فرانس برس" أن وفدا فرنسيا يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسى حول الانفجار التقى المحقق العدلى القاضى طارق البيطار فى مكتبه فى قصر العدل فى بيروت فى اجتماعين استمر أحدهما أربع ساعات.
والتحقيق فى الانفجار الذى وقع فى الرابع من أغسطس 2020 معلّق منذ نهاية 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد البيطار، المشرف على التحقيقات.
وأوضح المسئول أن بيطار "فنّد المراحل التى قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التى تواجهه منذ أكثر من عام"، لكنه "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأى مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه".
وكان من المفترض أن يصل الوفد الفرنسى إلى بيروت الأسبوع المقبل، لكن جرى تقريب الموعد. وليس واضحا متى سيغادر الوفد، الذى وصل قبل يومين إلى بيروت، وما إذا كان سيعقد اجتماعات إضافية فى لبنان، حسب الوكالة.
وكانت النيابة العامة فى باريس كلفت بعد نحو أسبوع على الانفجار، قاضيى تحقيق فى دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق حول انفجار المرفأ، نظرا لوجود فرنسيين فى عداد الضحايا. وفُتح التحقيق القضائى بتهمتى "القتل غير المتعمد" والتسبب "بإصابات بشكل غير متعمد".
وكان القضاء الفرنسى أرسل استنابات قضائية إلى لبنان لكنه لم يلق أى جواب بشأنها كون التحقيق اللبنانى لا يزال معلقا.
ويوجد قتيلان فرنسيان على الأقل وأكثر من تسعين جريحا فى عداد أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح بفعل الانفجار الذى نجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسئولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصى حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلى.