صوّت أعضاء البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
جاء ذلك على خلفية ما وصفه القرار بأنه "قمع وحشى" للاحتجاجات التى أعقبت وفاة الشابة مهسا أمينى فى منتصف سبتمبر الماضى، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وقال العضو السويدى فى البرلمان الأوروبى، تشارلى ويمرز، فى تغريدة عبر تويتر، إن" البرلمان الأوروبى صوّت اليوم لتمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الاتحاد الأوروبى للمنظمات الإرهابية، وتم تمرير التعديل الذى اقترحته كتلة النواب المحافظين والإصلاحيين فى البرلمان الأوروبى بأغلبية كاسحة".
وأضاف: "آمل أن يتخذ أعضاء البرلمان غدًا الخطوة التالية وأن يصوتوا لصالح دعوة لتعليق خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015)".
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا بدورها تدرس إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيرانى على قوائم الإرهاب على خلفية تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام فى مساعد وزير دفاعها الأسبق، على رضا أكبرى، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا التى كان يحمل جنسيتها.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات واسعة النطاق، عقب وفاة الشابة مهسا أمينى داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق فى البلاد، فى 16 سبتمبر الماضى.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أمينى أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات فى مركز شرطة الأخلاق الذى نُقلت إليه، قالت أسرة الفتاة إنها لم تكن تعانى من مشكلات صحية واتهمت أسرة أمينى الشرطة بتعذيبها، ثم عادت ونفت ما صرحت به وأكدت أن الفتاة قد أجرت عملية جراحية سابقا وتعانى من مشاكل صحية.
وأضرم محتجون فى طهران وعدة مدن إيرانية النار فى مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأمن والمتظاهرين.
وأدانت عدة دول "أعمال القمع" التى قامت بها قوات الأمن الإيرانى ضد المتظاهرين بينما أكد قادة إيران أن هناك مؤامرة مدفوعة من الغرب لإثارة فتنة فى البلاد.