قال مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتمويل، إن الانتقاد الأوروبي الموجه إلى قانون خفض التضخم الذي سنته الولايات المتحدة مؤخرًا يعكس الضغط الذي تواجهه الدول الأخرى للاستجابة بحوافز مماثلة لزيادة الإنفاق في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف كارني في جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "إن (القانون) يدفع لاستثمارات أكبر والتي سيكون لها تداعيات".
وأشارت صحيفة ووال ستريت جورنال الأمريكية إلى أن القانون وهو عبارة عن حزمة من التشريعات المتعلقة بالمناخ والرعاية الصحية والضرائب التي وقعتها إدارة بايدن العام الماضي والذي يوجه حوالي 369 مليار دولار لبرامج الطاقة النظيفة وأمن الطاقة.
ويقدم القانون فرصًا كبيرة للبنوك التي يعمل مع العديد منها كارني من خلال تحالف مناخي بين قطاعي التمويل والصناعة. وقال كارني إن البنوك تسعى جاهدة لمعرفة الشركات والقطاعات التي ستمولها لتحقيق أهداف خفض الكربون الخاصة بها.
وسيعمل التشريع على تسريع تحولات سلسلة التوريد الخاصة بالشركات إلى المناطق التي ترى فيها فوائد مالية وغيرها مما يوفر حوافز للابتعاد عن "تشارك التصنيع مع الحلفاء" أو تحويل عمليات التصنيع نحو الحلفاء الجيوسياسيين.
وتابع كارني قائلا "إنه تم تمرير القانون، لقد كان معجزة بعض الشيء" مضيفا أن الولايات المتحدة ستكافح لتجنب الركود وهناك فرصة بنسبة 50-50 لأوروبا.
وقال إنه يتوقع أن ينتهي مؤشر S&P 500 في نهاية عام 2023 أعلى مما كان عليه في بداية العام ويتوقع أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 5.5٪.
واستطرد قائلا إنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024. ووتوقع معدل نمو طويل الأجل بنسبة 4.5٪ في الصين.