تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية في خلق منظومة جديدة قادرة على حماية النسل القادم قبل الزواج، وذلك لخروج جيل قادر على المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع في ظل التحديات الراهنة.
وفي ظل وجود منظومة تشريعية في مصر خالية من إجراءات الحماية للنسل القادم، أعلنت النائبة هالة ابو السعد تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، ويعد ذلك ثاني مشروع مقدم في هذا الاطار، بعد مشروع قانون نائب مستقبل وطن كريم السادات والذي تم التقدم به خلال دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني.
بحسب ما صرحت به أبو السعد فمشروع القانون المقدم منها جاء بهدف حماية صحة الزوجين والصحة العامة للجميع من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة، عن طريق الزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، بهدف حماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي إلتهاب الكبد الوبائي(ب).
ووفقا لمشروع القانون تاتي الفحوصات لتبين إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، وحاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، أو حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج)، وإذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في اتمام إجراءات الزواج.
أما في حال وجود إحتمال إصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين.
وفي حال اكتشاف وجود مرض معدي، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
ويخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.
وتلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ووفقا لمشروع القانون يمنح الخاضعين لأحكامه، شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.