تسريح الموظفين.. طوق نجاة شركات التكنولوجيا أمام الأزمات الاقتصادية

تسريح الموظفين.. طوق نجاة شركات التكنولوجيا أمام الأزمات الاقتصاديةتسريح الموظفين

أرجع خبراء تسريح العديد من الموظفين فى عدد من شركات التكنولوجيا مؤخرًا، إلى الأزمات الاقتصادية التى ضربت العالم بداية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب فى انخفاض أرباحها بالتزامن مع ارتفاع تكلفة العمالة.

وناقش برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، هذا الملف، وأشار المهندس محمد عزام، استشارى التحول الرقمى، لـ"القاهرة الإخبارية" إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت تسريح 220 ألف موظف، بالرغم من ارتفاع القيمة السوقية لتلك الشركات، بسبب الأزمات الاقتصادية التى ضربت العالم مؤخرًا بداية بجائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الانخفاض فى الربحية وتباطؤ النمو الاقتصادى لتلك الشركات، هو ما أدى إلى نهج تسريح الموظفين.

وقال إن شركات التكنولوجيا تستطيع الاعتماد على عدد موظفين أقل، لطبيعة عملها الذى يعتمد على تطوير التكنولوجيا، والاستفادة بأقل عدد ممكن من الموظفين.

فيما قال شادى مشقوق، المحلل الاقتصادى من سان بطرسبرج، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن تخفيض عدد الموظفين يرجع إلى تكلفة العمالة والتى أصبحت مرتفعة، لافتًا إلى أن الشركات استقطبت عددًا كبيرًا من العمالة بداية عام 2020، ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة اضطرت تلك الشركات إلى مراجعة حساباتها بالنسبة لعدد الموظفين بها.

وأوضح أن منحنى قيمة الأسهم لتلك الشركات انخفض بنسبة أكبر من 25%، وهو ما دفعها إلى دمج بعض الوظائف، وتسريح هذا العدد الكبير من العمالة.

تأثير المنافسة
وقال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، من دبى، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن سوق التكنولوجيا يعد الأكبر نموًا على مستوى العالم، بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية مؤخرًا.

وأضاف أن تسريح الموظفين يعد إجراءً طبيعيًا من قبل الشركات التى لا تريد مواجهة أزمات مالية مستقبلًا، منوهًا بأن المنافسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى يعد سببًا رئيسيًا فى تسريح العمالة الزائدة.

وأشار إلى أن الشركات التكنولوجية لا تعانى من ركود أو تباطؤ نمو، ولكنها أزمة عابرة بسب الأحداث مؤخرًا، وأن الشركات ستعود إلى سابق عهدها فى أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك تقارير تشير إلى نمو مستقبلى بقطاع التكنولوجيا يقدر بأكبر من 25% (نحو تريليون دولار).

أضف تعليق