كشف تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن الجرائم التي تسببت فيها جائحة كورونا، وأعرب عن مخاوفه من أن تكون الجائحة قد دفعت إلى زيادة ضحايا الاتجار بالبشر .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة .
وأضافت والي: "لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال. على الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، للاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، خاصة في حالات الطوارئ".
ذكرت المسؤولة الأممية أن التقرير العالمي يغطي 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن أنماط وتدفقات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناءً على حالات الاتجار التي تم اكتشافها بين عامي 2017 و2021. كما يقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.
وأشار التقرير العالمي إلى أنه على الصعيد العالمي، انخفض عدد إدانات جرائم الاتجار بنسبة 27 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، مما أدى إلى تسريع اتجاه طويل الأجل سجله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عام 2017.
وأظهر تحليل قضايا المحاكم الوارد في التقرير الأممي كذلك أن المزيد من ضحايا الاتجار يتم إنقاذهم من خلال الهروب من خاطفيهم بمفردهم - بما يعرف بـ "الإنقاذ الذاتي" - أكثر من أي طريقة أخرى، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وعائلات الضحايا من بين آخرين. وأعرب المكتب عن انزعاج خاص من هذا الأمر خاصة وأن العديد من ضحايا الاتجار قد لا يعرّفون عن أنفسهم كضحايا أو قد لا يحاولون الهروب خوفا من مستغليهم.
كما أوضح التقرير بالتفصيل كيف تتيح الحروب والصراعات فرصاً للمتاجرين. ووجد أن معظم حالات الضحايا الناتجة عن النزاعات أتت من، ويتم الاتجار بها في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. وأظهر أيضاً أن الحرب في أوكرانيا تزيد من مخاطر الاتجار بالسكان النازحين.
كما سلط التقرير الضوء على المستويات المرتفعة للإفلات من العقاب على هذه الجريمة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث تتم إدانة عدد أقل من المتاجرين بالبشر ويُكتشف عدد أقل من الضحايا مقارنة ببقية العالم. وفي الوقت عينه، يتم التعرف على ضحايا من هذه المناطق في بلدان المقصد على نطاق أوسع من الضحايا من المناطق الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد أيضاً من تعرض الناس للاتجار من خلال العمل كمضاعف للضغوط. ففي عام 2021، نزح 23.7 مليون شخص داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن أنماط الطقس القاسية، بينما عبر آخرون كثر حدود بلادهم هرباً من الفقر الناجم عن الآثار المناخية.
وجد التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2022 أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن المعدل بين الأطفال يزيد بمقدار الضعف تقريبا عن البالغين.
يذكر أن التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر هو السابع من نوعه، ويأتي التقرير بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استجابة فعالة لهذه الجريمة ووضعها في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعتمد التقرير على أكبر مجموعة بيانات موجودة حول الاتجار بالبشر، والتي تتضمن معلومات عن أكثر من 450 ألف ضحية و300 ألف جاني ومشتبه به من جميع أنحاء العالم بين عامي 2003 و2021.