عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان (المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" .. أمل يتحقق)؛ والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة وقد أدار الندوة وبدأ بالحديث عن الأشجار والمسطحات الخضراء ودورها الهام في مجال الحفاظ علي البيئة وتحسين نوعيتها ، وحل مشكلاتها ، فأي إصلاح بيئي لا يكتمل بدون الأهتمام بالتشجير ، فهو كما أوضح القاسم المشترك الأعظم في أي إصلاح ، وأضاف أن للأشجار دورا هاما في حياة الإنسان ، فقد وجدت منذ خلق الله الأرض ، ومصر من المناطق التي وجدت بها غابات كثيرة منذ القدم ، وهناك من الشواهد ما يؤيد ذلك ، وهي وجود الغابات الحجرية ، وعن قدماء المصريين قال أنهم زرعوا الأشجار وأستوردوا أنواع مختلفة منها ، مثل أخشاب الصنوبر والأرز والسرو ، والكثير من الأشجار التي استزرعها الفراعنة مازالت موجودة في العصر الحالي مثل أشجار السنط والجميز والنبق والصفصاف، كما أشار إلي عصر الدولة الأيبوبية حيث كانت مساحات الغابات من جرجا إلي أسوان تقدر بما يقرب من ٢٠ ألف فدان
ثم تحدث الدكتور صلاح أحمد هاشم أستاذ التنمية بجامعة الفيوم عن القرنين الحادي عشر والثاني عشر وقال أن مساحات متسعة من الغابات كانت موجودة وقتها ، إلا أنها اختفت نتيجة إهمال الإنسان لها وعدم الرعاية واستزراع ما يفقد منها كما تذكر كتابات "ابن سينا " كذلك ذكر أن الدولة اهتمت بالتشجير حيث نص القانون الزراعي رقم "٥٣ " لسنة ١٩٦٦ بأن لوزير الزراعة أن يصدر قرار بغرس الأشجار علي جانبي الترع والمصارف ، ثم أضيفت مادة علي القانون بأن فرضت عقوبة علي من يقتلع هذه الأشجار بدون إذن مسبق من وزير الزراعة أو بدون إستبدالها بفرض غرامة حدها الأدني ١٠٠ جم ، والأقصي ثلاثمائة جنيه ، وعن قانون حماية البيئة المعروف بقانون "٤" لسنة ١٩٩٤ قال أنه اهتم بالتشجير ، حيث جاء بمادة تخصص في كل حي وفي كل قرية من مساحة لاتقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة ، لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار ، علي أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة ، وتتولي الجهات الإدراية المتخصصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ،
وعن أهداف المبادرة تحدث الدكتور عمرو رأفت وقال أن المبادرة تستهدف تحقيق
عدد من الأهداف
منها الحد من مخاطر الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية.
و الهدف الاستراتيجي في الحفاظ علي رقعة المياه .
كذلك زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول علي أكسجين نقي.
كذلك تشغيل الايدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل.
و مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء .
وعن أنواع الأشجار المثمرة التي يتم زراعتها
قال أن وزارة البيئة حددت أنواع الأشجار التي يتم زراعتها في مبادرة 100مليون شجرة علي عدة محاور بداية من كونها زراعات لها عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى بالإضافة الي تحديد معايير أنواع واحجام الأشجار التي ستزرع وأيضا معرفة مدي احتياجها للمياه وسهولة ريها وقدرتها علي امتصاص الملوثات من الجو .