قرر مجلس القضاء الأعلى ب لبنان تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الخميس، لبحث مسار ال تحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، رغم تواجد أغلب أعضاء المجلس، وذلك بسبب تظاهرات أهالي ضحايا انفجار الميناء والتي كانت موجودة في محيط قصر العدل (مجمع المحاكم) بالعاصمة بيروت.
يأتي التظاهرات احتجاجا على قرار النائب العام التميزي ب لبنان القاضي غسان عويدات بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة تحقيقات انفجار الميناء، بالإضافة إلى توجيه اتهام رسمي لقاضي التحقيق في الانفجار القاضي طارق البيطار باغتصاب السلطة وباساءة استخدام النفوذ، كما قرر منعه من السفر وأحاله للتفتيش القضائي.
وأفادت مصادر قضائية بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رأى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم، معتبرا أن الوضع الأمني لا يسمح بعقد الإجتماع الذي كان مقرّرا.
كما أجمع 6 أعضاء على تأجيل اجتماع المجلس لكي لا ينعقد تحت ضغط شعبي، خصوصا أن المجلس قد يتخذ قرارات تؤدي لزيادة حالة الانقسام في الأوساط القضائية والشعبية.