أشاد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، بقرار هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة به، سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.
وأضاف أبو فريخة، فى تصريحات لـ"دار المعارف"، أن هيئة التنمية الصناعية تبذل جهود مضنية للتخفيف على المصنعين جراء الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، وتلبية احتياجاتهم من خلال مد أجل تنفيذ المشروعات الصناعية وتخفيض الغرامة إلى النصف، واصفا القرار بـ "الإيجابي"، وأنه خطوة جيدة .
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بمنح مهلة أكبر من 6 أشهر للمشروعات الصناعية، ولابد أن يصل تخفيض الغرامة إلى أكثر من 70 % وليس 50 % فقط من الغرامة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية العالمية جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة؛ قد أقرت حِزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي أو وحدات صناعية من الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتيسير على المستثمرين، ورفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة به، سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.
وأضاف عبد الكريم، أنه تم أيضًا منح مهلة مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة، وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها، واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.
وأكد إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة، شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، وعلى أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان التيسيرات، وفقًا للقواعد المنظمة بها، داعيًا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز، وذلك طبقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة.
وصرح رئيس الهيئة، بأن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مُراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومساندتهم في تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة، وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مُؤكدًا ان التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.