وسط انتشار الشائعات وخطاب الكراهية في بعض وسائل الإعلام العربية، تعمل مؤسسات الإعلام العربي، والتي منها معهد الإعلام الأردني، لتطوير أداء العاملين في ميدان الصحافة والإعلام في الأردن والمنطقة العربية، والراغبين في احتراف هذه المهنة من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تلبية لمطالب العديد من الصحفيين.
معهد الإعلام الأردني، مؤسسة تعليمية غير ربحية أسستها الأميرة ريم علي، تسعى لتطوير أداء العاملين في ميدان الصحافة والإعلام في الأردن والمنطقة العربية، والراغبين في احتراف هذه المهنة من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تلبية لمطالب العديد من الصحفيين، كما يقدم برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث باللغة العربية للمساهمة في رفع مستوى الإعلام في الوطن العربي ورفد الشبكات الأجنبية الناطقة بالعربية بطاقات إعلامية عربية متميزة.
وقالت عميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبو زيد - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن المعهد يسعى إلى تحسين مخرجات الإعلام والارتقاء بسمعة وصورة المهنة محليا وإقليميا من خلال برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث.
وأضافت أن البرنامج يتألف من مسارين، وهما المسار الشامل الذي يهدف إلى تخريج صحفيين مهنيين مزودين بمهارات متقدمة وتحديدا في مجال الصحافة الرقمية، والمسار الآخر هو الرسالة العلمية الذي يهدف إلى تطوير مهارات البحث والكتابة الصحفية وإرساء المعايير الأخلاقية والإبداعية للمهنة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن معايير متقدمة في جودة تدريس الصحافة، تقوم على التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي، مؤكدة أن المعهد يعد أول مؤسسة تعليمية عربية تطور مناهجها في الصحافة بالاستفادة من عناصر البيئة الرقمية.
وأوضحت أن الدراسة في المعهد مفتوحة لجميع العاملين بمجال الصحافة والإعلام في العالم العربي دون النظر إلى الجنسيات، مشيرة إلى أن هناك بعض الإجراءات الإدارية والفنية التي يقوم بها الدارس الراغب في الدراسة بالمعهد.
ولفتت إلى أن الشهادة الحاصل عليها الدارس معتمدة لدى الجامعات الأردنية وكافة الجامعات في الإقليم العربي، مشددة على أن المعهد يقوم على تنفيذ خطة عمل، لا سيما ما يخص مجال التدريب والشراكات مع المؤسسات المماثلة على المستوى العربي.
وبينت أن هناك وحدة رصد بالمعهد يطلق عليها "أكيد" والتي تعمل على معالجة محاولات ما قالت إنه "هز أركان النظام الاجتماعي والثقافي في البلدان" التي تشهد مرحلة التحول الديمقراطي، حيث تعد هذه المرحلة بيئة خصبة لانتشار الأخبار المضللة أو الأخبار التي تفتقد لمعايير المصداقية والموضوعية مثل الدقة والتوازن والنزاهة.
وأوضحت أن هذه الوحدة قامت برصد العديد من الأخبار الكاذبة والشائعات ب الأردن خلال الفترة الأخيرة، وعملت على تحليلها وتقديمها إلى الجهات المختصة التي تبادر بالرد على هذه الشائعات، من خلال تنبيه وسائل الإعلام والجمهور إلى مصادر التجاوزات في التعامل مع الأخبار والمعلومات وأشكالها وإرساء ثقافة لا تقبل بالتضليل والسرية.
ورحبت عميدة معهد الإعلام الأردني بكافة الآراء والأفكار بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان العربية، كما رحبت بأي دارس عربي يريد أن يطلع على التجربة الأردنية وتقديم حلول للتحديات التي يواجهها الإعلام العربي.
بدوره.. شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، على أهمية التأسيس لخطاب إعلامي عربي يتسم بالمصداقية والموضوعية والدقة في التعامل مع الوقائع والمعلومات المتداولة وخاصة في الفضاء الرقمي، مشيرا إلى ما يعتري الأخبار الزائفة والمضللة من تأثيرات سلبية على الجمهور المتلقي من أفراد وجماعات.
ونوه إلى الأهمية الخاصة لهذا الشأن في أجندة مجلس وزراء الإعلام من منطلق الحرص على تأسيس لخطاب إعلامي عربي يتسم بالمصداقية والموضوعية والدقة، معربا عن إعجابه بالتجربة الأردنية ودورها في مواجهة التحديات الراهنة في الخطاب الإعلامي العربي.
ويسعى الأردن عبر مشروع قانون استرشادي عربي موحد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي قدمه مؤخرا للدول العربية؛ لمناقشته في الاجتماعات المقبلة.
المشروع الأردني يرمي إلى احترام القضايا العربية وال ثقافة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحماية الأطفال والفئات الأكثر تضررا في المجتمعات العربية، بالإضافة إلى مناهضة العنف والكراهية.
ويحافظ المشروع على حقوق وسائل الإعلام العربية من حجم الإعلانات التي تذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي أي أنه سيكون هنالك نسبة مالية تعود لوسائل الإعلام من الإعلانات.
ويعتمد المشروع الأردني على نجاح التجربة الأوروبية وتحديدا التجربة الألمانية في تنظيم العلاقة مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبقى الشائعات والأخبار الكاذبة ومحاولات هز الثقة بين الحكومات وشعوبها العربية، تمثل تحديا حقيقيا أمام دول تسعى إلى التنمية المستدامة لشعوبها، وبناء نظام اجتماعي متكامل قائم على الثقة وحرية الرأي المسئولة وليس حرية الهدم والتدمير.