ما هو حكم الشرع في ختان الإناث.. المفتي يجيب

أكد الدكتور شوقي علام، فتي الجمهورية، أن دار الإفتاء أوصت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، والفتوى مستقرة على عدم مشروعيتها وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.

وأَضاف مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث.

وأوضح المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث أم عطية الخاص ب ختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون، وهي حالات قليلة للغاية.

وتابع: ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة في البيت النبوي الشريف، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على عدم المشروعية، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بيَّن لها طريقة الختان؛ مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة.

وأكد مفتي الجمهورية خلال لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة صدي البلد، على وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعي يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

وأردف مفتي الجمهورية: هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكاني وغيره قد شككوا في صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية.

واختتم شوقي علام حواره بالتأكيد على أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته في العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة كما كان يحدث في مصر وبعض الدول الأفريقية وغيرها؛ مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التي لا يؤيدها الشرع أو التي تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث.