أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لأطفالها، ودعوي حبس، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقاتها الشهرية المقدرة بـ 26 ألف جنيه، والتخلف عن سداد نفقات مرافق لمنزل الزوجية عن عامين وقدرها وفقاً للمستندات 14 ألفا و700 جنيه، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض مساعدتي، وداوم علي إيذائي، مما دفعني لطلب حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت ما يفيد دخله السنوي الذي يتجاوز 200 ألف جنيه، وأثبت أنه ميسور الحال، ويتحايل ليمنح أولاده نفقات زهيدة، وعندما شكوته ادعي تعسره رغم المستندات التي تقدمت بها، لأعيش في عذاب طوال العاميين الماضيين".
وتابعت الزوجة: "حاولت استرداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه رفض ودوام علي تهديدي، ولاحقني ببلاغات كيدية ودعوي لإثبات نشوزي، بعد خلافات حادة نشبت بيننا، وطلبي نفقة شهرية منه".
وأضافت: "رفض حل الخلافات بشكل ودي، وأصر على إبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعوي حبس ضده، وبعدها محاولته ادعاء تعسر حالته المادية، وتزوير حقيقة دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.