أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك في مقابلة نُشرت أمس الأحد أن ألمانيا جمعت «مئات» الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعياً إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.
وقال فرانك لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»: «في هذه الفترة، نركّز على بوتشا، وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا». ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.
وأوضح أن الهدف هو «التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية»، موضحاً أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في مارس 2022، وقال: «لا يدور تحقيقنا حول أفراد محددين، بل نجمع معلومات وأدلّة».
وأقرّ بأن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب ينبغي أن يكونوا في ألمانيا لتتم محاكمتهم.
وفي يناير الماضي، أيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا، يمكن أن تستند إلى القانون الأوكراني على أن يكون مقرّها في الخارج وتضم قضاة دوليين. وأضاف فرانك: «مَن نريد أن نحاكم؟ القادة الذين اتخذوا قرار شنّ الحرب، وأولئك الذين يطبقون هذا القرار على أعلى المستويات في الجيش».
وعُثر في بلدة بوتشا، في ضواحي كييف، على مئات الجثث بعدما أُخرج الجيش الروسي منها في مارس 2022. وأثارت المذبحة موجة تنديد دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته موسكو باستمرار.