قال الدكتور فخرى الفقى ، رئيس
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن
لجنة الخطة والموازنى العام الحالى تم اقرار قانون التخطيط العام الهام وايضا قانون رقم 6 لسنة 2022
قانون المالية العامة الموحد والذي يعتبر نقلة نوعية بالنسبة الموازنة العامة للدولة من حيث تصنيفات الموازنة خاصة التسنيف الاقتصادي المعروف من الخارج بتصنيف وظائف الدولة .
وأضاف الفقي، خلال لقائة ، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين ، أن يوجد بجانب تصنيف الدولة التصنيف الادارى على مستوى الحكومة المركزية والـ 33 وزارة والجهات الاخرى السيادية الى جانب الوحدات الادارة والتى لها موازناتها الخاصة ثم الهيئات العامة الخدمية التى لا تستهدف الربح فكل هذه يتم التصنيف ولكل منها موازنتها .
وتابع :" الجديد والذي سوف يسري فى السنوات القادمة ايجاد تصنيف وفقاً لموازنة البرامج والاداء ، حيث أن الجنيه الذي يتم صرفة يتم دخولة فى الموازنة العامة للدولة وهيطلع كام عائد على الاقتصاد المصري وقياس نسبة مخرجات الجنيه وقياس الموازنة سوء جيدة او غير ذلك ، والمهم ان يكون هناك موازنة على مستويات محدودة ".