أحلام المعاشات في الـ «خمس علاوات»

كتب: عمرو عادل

منذ 12 سنة وفي  2006 وحتى الآن، دأبت هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات (تقررت قبل إحالتهم للمعاش) إلى أجرهم المتغير.

 ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات، إلى معاشهم.

وعليه أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء بصفته، وتم قبول الدعوى استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.

وبحسب رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، فإن كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن سوف يستفيدون من هذا الحكم.

وأمرت المحكمة في منطوق حكمها، بتنفيذه بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

تكلفته

هذا الحكم سوف يكلف الحكومة مليارات الجنيهات، لاشك ، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2018، لذلك لجأت الحكومة للطعن على الحكم ، نظرا للتكلفة العالية التي ستتكبدها في حال تطبيق القرار.

وبالفعل أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، وبات السؤال: ما الحل ؟ خاصة أن أصحاب المعاشات يشعرون بالظلم، والغبن؟!

فى الإجابة على السؤال قال منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن الحكم يعني وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري "بشكل مؤقت".

وأضاف أن الاتحاد أقام دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وقررت المحكمة نظر أول جلسة للطعن في يوم 27 مايو المقبل.

غير مختصة

ووفقا لسليمان، فإن "محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف الحكم، نظرا لأن الحكم صدر بالأساس من محكمة القضاء الإداري، وسبب لجوء الحكومة لها هو كسب مزيد من الوقت وعدم تنفيذ الحكم".

ويدرس الاتحاد حاليا تقديم استشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لاستمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على اعتبار أنها المحكمة المختصة وهي التي أصدرت الحكم في بدايته، وفقا لسليمان.

وأضاف: "الأمر لا يزال تحت الدراسة، ولم نحدد بعد ماذا سنفعل حتى الآن".

لا تعليق

واتصلت "دار المعارف " بمسئولى وزارة التضامن للتعليق والتوضيح لكنهم من جانبهم اكتفوا بالقول إن الحكومة تحترم أحكام القضاء طالما صارت نهائية وباتت وواجبة التنفيذ، وغير ذلك فالأمر مازال قيد التداول في قاعات المحاكم .