أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء ب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمس الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار؛ لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية، وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
وعرض وزير الصحة والسكان موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحاً أنها شهدت تقديم نحو 1.6 مليون إجراء جراحي، و67 ألف إجراء دوائي، وعلاج 30.8 ألف حالة، من خلال 466 مستشفى على مستوى الجمهورية، بينها 182 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بتكلفة بلغت 14.2 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى أن التدخلات الطبية ضمن المبادرة تضمنت إجراء نحو 504 آلاف قسطرة قلب، و69 ألف جراحة قلب مفتوح، و86.3 ألف جراحة مخ وأعصاب، و84.8 ألف جراحة مفاصل، ونحو 600 ألف جراحة رمد، و102.9 ألف جراحة أورام، و954 حالة زراعة كبد، و601 حالة زراعة كلى، ونحو 6 آلاف حالة زراعة قوقعة، و6 آلاف حالة قسطرة مخية، و13.4 ألف قسطرة طرفية.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى موقف العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن عدد المستفيدين من هذه المظلة بلغ عام 2022 نحو مليوني مريض، بواقع 3.5 مليون قرار، في تخصصات منها الباطنة، والأورام، والعظام، والمخ والأعصاب، والجراحة، وأمراض الدم، والعيون، والجلدية، بتكلفة بلغت نحو 14.4 مليار جنيه.
وتناول وزير الصحة والسكان أيضاً موقف توريد سيارات هيئة الإسعاف لتدعيم المنظومة الصحية، مشيراً إلى أنه تم خلال عام 2022، توريد عدد 345 سيارة إسعاف مجهزة طبياً، لتدعيم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما استعرض الوزير الموقف الخاص بإنشاء مركز إقليمي طبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والذي يقدم خدماته لمصر والقارة الإفريقية، وذلك في ضوء إنشاء مقر المنظمات الدولية الجديدة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي الوقت ذاته.. عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف مقترح استضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء "وعد"، وكذا مقترح إقامة المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان، بحيث يتم إطلاقه من العاصمة الإدارية الجديدة، كحدث دولي، ليكون الملتقى السنوي الأول والأكثر تخصصاً في مجال الرعاية الصحية والقضايا السكانية، بما يؤكد تفعيل استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية في الاهتمام بمواكبة التطورات في مجال الرعاية الصحية وتطبيق التكنولوجيات الخاصة بها، وكذا الاهتمام بالقضية السكانية والبحث عن الحلول لها، نظراً لتأثيرها الكبير على التنمية المستدامة.