يأمل المسؤولون عن المصارف اللبنانية أن يدفع تهديدهم بإضراب شامل في الأسبوع المقبل إلى الضغط لكسب اهتمام حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وتلبية الوعود غير المعلنة التي أعطاها لهم خلال لقائه وفدًا من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى المراجع القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، التي لا تحتمِل.
كما تقول المصارف، أي «تجاوز أو تعسف» في البت بالدعاوى التي رفعها بعض المودعين ضد المصارف التي تحتجز أموالهم، وريثما يصدر مجلس النواب قانون وضع الضوابط الخاصة على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول) الذي سيصبح السند القانوني لهذه الشكاوى.
ووفقًا لتأكيدات مسؤول مصرفي كبير، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ومع افتراض عدم تحقيق تقدم في ترجمة الوعود الحكومية، فإن عودة المصارف عن قرار الإضراب الشامل سيصيب مكانتها كنواة للقطاع المالي وسمعتها المحلية والخارجية بالضرر، ما سيدفعها إلى تصعيد أكبر قد يطال وقف تشغيل آلات الصرف الآلي.
إلى ذلك، أثارت الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع غدًا الاثنين، للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية، انتقادات قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. وأصدروا أمس بيانًا أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية، في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة للدستور».
واحتدم السجال بين حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر» الذي قد يشارك في الجلسة التي ستقر قانون ضبط السحوبات والتحويلات المصرفية (الكابيتال كونترول)، وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
بالكاد، يلقى إضراب المصارف اللبنانية القليل من الاهتمام، بعدما استحوذت أهوال الطبيعة واهتزاز المنازل في لبنان عدة مرات هذا الأسبوع على الأولويات، وسط ازدياد المخاوف والبحث عن أنجع سبل الوقاية حال وقوع الأسوأ.
ويأمل المصرفيون، مع الإقبال على الأسبوع الجديد، أن ترتقي محفزات الإضراب المعلن إلى اهتمام حكومة تصريف الأعمال واتصالات رئيسها نجيب ميقاتي، طبقًا للوعود غير المعلنة أثناء لقائه مع وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى مرجعيات السلطة القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة في البلاد، وغير القابلة لأي «تجاوز أو تعسّف» في البتّ بدعاوى بعض المودعين ضد مصارفهم، وريثما يصدر مجلس النواب قانون وضع الضوابط الخاصة على السحوبات والتحاويل (كابيتال كونترول) الذي سيصبح السند القانوني لهذه الشكاوى.
ووفقا لتأكيدات مسؤول مصرفي كبير تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ومع افتراض عدم تحقيق تقدم في ترجمة الوعود الحكومية، يمكن التقدير بأن رجوع المصارف عن قرارها سيصيبها بالضرر في المكانة كنواة للقطاع المالي، وفي السمعة المحلية والخارجية التي تعرضت أساسًا لتشوهات كبيرة ومقصودة خلال سنوات الانهيارات المستمرة، منذ خريف عام 2019.
وهذا ما قد يدفعها إلى تصعيد أكبر قد يطال وقف تشغيل الصرافات الآلية، وأي مهمات طارئة تم عزلها عن قرار الإضراب العام. علمًا بأن فاعلية الإضراب مرشحة للارتفاع من محدودة إلى اضطرابات وتوترات مع اقتراب مواعيد صرف الرواتب قبيل نهاية الشهر؛ حيث يتضاعف حجم الأعمال والمهام الداخلية لمواكبة المصروفات وضخ النقود.
وإلى حين نضوج تسويات مرضية تكفل تبرير الاستثناءات الطارئة التي تعتمدها البنوك في إدارة السيولة المتقلّصة بالليرة وبالدولار، رصدت «الشرق الأوسط» أجواء مغايرة في صفوف المواطنين وتجار الأسواق الاستهلاكية، لدرجة أن الكثيرين بينهم اكتفوا بابتسامة مصطنعة تستر ما يشعرون به من خوف وبرد وحزن في وقت واحد. بل إن بعضهم تهكم على إضراب البنوك المستجد، فيما هم أسرى الطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي.
ونوّه العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص والمودعين في البنوك، بأن توقيت تنفيذ إضراب المصارف بُعيد أيام من صرف الرواتب، أضاف سببًا جوهريًا لعدم الاكتراث من قِبلهم. إذ ما دامت أجهزة الصرف الآلي عاملة، فهي ستغطي ما تبقى من قليل السحوبات الشهرية المتاحة.