نفى مصدر مطلع داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن سحب مقر الاتحاد، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي يتعلق بإخلاء المقر أو إنهاء حق الانتفاع به.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن المقر الحالي للاتحاد جرى تخصيصه منذ عقود بقرار صادر عن مجلس الشورى، خلال فترة تولي الأديب الراحل ثروت أباظة منصب وكيل المجلس، مشيرًا إلى أن الاتحاد يشغل المقر بشكل قانوني منذ ذلك الوقت، ولم ترده أي مخاطبات رسمية من الجهات المختصة بشأن تغيير وضعه.
وأضاف أن الأنباء المتداولة حول سحب المقر لا تزال في إطار الشائعات والأحاديث غير المؤكدة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد يتابع الموقف ولم يتلقَّ ما يفيد رسميًا بوجود قرار من هذا النوع.
وفيما يتعلق بالمقر الكائن داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، أشار المصدر إلى أنه يثير بين الحين والآخر حالة من الجدل، خاصة مع وجود مطالبات من وزارة السياحة والآثار نظرًا لوقوعه داخل منطقة أثرية. وأكد أن الاتحاد سبق أن قدم المستندات والوثائق التي توضح تاريخ تخصيص المقر وطبيعة استخدامه على مدار السنوات الماضية.
وأكد المصدر أن مقر القلعة يضم مقتنيات ووثائق تخص عددًا من كبار الأدباء والمثقفين المصريين، ويعد بمثابة ذاكرة ثقافية مهمة، لافتًا إلى أن المقر لا يستخدم في عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، وإنما يقتصر دوره على حفظ المقتنيات والوثائق وبعض الأنشطة المحدودة.
وشدد المصدر على أن اتحاد كتاب مصر يواصل عمله بشكل طبيعي، وأنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بمقر الاتحاد أو بمستقبله.
وأكد المصدر أن مقر القلعة يضم مقتنيات ووثائق تخص عددًا من كبار الأدباء والمثقفين المصريين، ويعد بمثابة ذاكرة ثقافية مهمة، لافتًا إلى أن المقر لا يستخدم في عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، وإنما يقتصر دوره على حفظ المقتنيات والوثائق وبعض الأنشطة المحدودة.
من جانبه صرح الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شائعات حول مقر النقابة فى الزمالك لا يستند إلى أى واقع، مؤكدًا أن المقر سيظل مقرًا دائمًا للنقابة وأنه لا توجد أى تهديدات تمس وجود النقابة فيه.
وأضاف "عبد الهادي" أن الدولة حريصة الحرص كله على حماية الفكر والإبداع، والجهات المعنية تقوم بمراجعة صحة التعاقدات الخاصة بممتلكاتها فى إطار الإجراءات القانونية المعتادة، دون وجود أي رغبة فى استرداد المقر أو المساس به، مشيرًا إلى أن تداول مثل هذه الشائعات قد يؤدى إلى نتائج لا تخدم مصلحة النقابة.