أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان ، أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات تقوم على التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد في صناعات استراتيجية هامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهود تشجيع
القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.
وكشف الوزير عن العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد، وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي محل الواردات وتوطين الصناعة محليا وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
في هذا الإطار، أشار
وزير قطاع الأعمال العام إلى بعض الأمثلة في تطوير الشركات، ومنها المشروع الضخم الشامل لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يتم ضخه من استثمارات كبيرة لتطوير المصانع، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان الواحد، وتطوير قطاع الأسمدة مثل شركة الدلتا للأسمدة للتوسع في إنتاج وتصدير الأمونيا واليوريا، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتي تشمل وحدة حامض النيتريك، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الصادرات، ومشروع إنتاج إطارات المركبات بشركة النقل والهندسة.
واستعرض المهندس محمود عصمت ملامح التطوير الجاري في شركات الأدوية، من مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والذي يهدف لزيادة وتحسين الإنتاج ونمو الصادرات، ومشروع تصنيع المواد الخام بالتعاون مع شركة هندية، وكذلك الشراكة مع شركة "ابدأ".
وتطرق الوزير أيضا في حديثه إلى إقامة بعض الصناعات الجديدة مثل مصنع "الصودا آش" والذي تساهم به إحدى شركات الوزارة، والسيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار بشركة نيازا، والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح والجنوط والفويل.
وأكد المهندس محمود عصمت
وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام والتعاون مع عدد من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية.
وامتد النقاش خلال الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات تطرق إلى العديد من الموضوعات، من بينها خطط التطوير وبرامج الصيانة وتدريب العاملين، وأجاب الوزير على تساؤلات النواب واستمع إلى عدد من المقترحات والتوصيات المقدمة من جانبهم.
من جانبهم، أشاد النواب خلال اجتماع لجنة الصناعة بما عرضه المهندس محمود عصمت من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.