عقد مجلس الأمن مساء أمس الاثنين، جلسة طارئة أجرى خلالها مشاورات حول الوضع الإنسانى فى سوريا، عقب الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد يوم 6 فبراير الجارى، مخلفًا آلاف القتلى والمصابين.
وناقش مجلس الأمن خلال الجلسة، متطلبات دعم الشعب السورى فى هذا الظرف الصعب وفق قرارات ومخصصات محددة استنادا إلى العرض المقدم من وكيل الأمين العام، وما تزال الجلسة المغلقة منعقدة إلى الآن.
وتم عقد جلسة مجلس الأمن الطارئة اليوم بناء على طلب من البرازيل وسويسرا باعتبارهما مسؤولتين عن ملف المساعدات الإنسانية السورى، وتحدث فى الاجتماع مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية الذى عاد لتوه من المناطق المدمرة بفعل الزلزال فى الشمال السورى وقدم إفادة ل مجلس الأمن عن مشاهداته وتقييمه للجهد الإغاثى العاجل المطلوب لدعم السوريين فى محنتهم.
شاركت فى الجلسة غادة الطاهر مضوى مديرة العمليات فى إدارة العمل الإغاثى بالأمم المتحدة باعتبارها أول مسئول أممى بادر بزيارة المناطق المنكوبة فى تركيا و سوريا بفعل الزلزال الذى وصفته بأنه "الأعنف الذى يضرب تلك المناطق منذ العام 1939" وتسبب بفعل الصدمة الأولى له وما تبعها من هزات ارتدادية فى سقوط 30 ألف قتيل وإصابة عشرات الآلاف فى البلدين وهو ما يستدعى تقديم إمدادات عاجلة للبلدين من الأمم المتحدة التى سبق لها أن قدمت مساعدات بقيمة 50 مليون دولار أمريكى من صندوق الطوارئ الإغاثية العاجلة ما اعتبره المراقبون مبلغا زهيدا بالنسبة لاحتياجات الإغاثة لا سيما على الجانب السورى بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولى والهلال الأحمر السورى ووكالات أممية متنوعة.