نظمت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ورشة عمل افتراضية لشركات الأدوية المصرية الراغبة في تصدير مستحضراتها الصيدلانية إلى المملكة العربية السعودية، وتناولت الورشة شرحًا وافيًا لحجم سوق المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية في المملكة العربية السعودية، والإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المملكة لتسجيل وتسعير المستحضرات الصيدلانية.
واستعرض الجانب المصري مبادرات هيئة الدواء المصرية لدعم الصادرات من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتطور الذي يشهده الشق الرقابي الدوائي بمصر، الذي أصبح أكثر مرونة لتيسير الإجراءات، دون الإخلال بضمان توافر مستحضرات دوائية ذات جودة وفاعلية ومأمونية.
وأكد الجانب السعودي حرص بلاده على تعميق التعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية مع جمهورية مصر العربية، ورغبتهم في تبادل الخبرات في كافة أوجه العمل الرقابي، وفتح أفق أوسع للتعاون، ودعم الاستثمار الدوائي المتبادل بين الدولتين من خلال هيئتي الدواء المصرية والغذاء والدواء السعودية.
مثل الجانب المصري عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية، ومتخصصين من هيئة الدواء المصرية، وذلك برئاسة الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، فيما مثل الجانب السعودي مجموعة من الخبراء في قطاعات تسجيل المستحضرات الدوائية، والتسعير واقتصاديات الدواء، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، برئاسة الدكتور محمد الحمودي، رئيس التسويق الاستثماري بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لدفع عجلة الاستثمار الدوائي، ورفع معدلات الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية، وتوسيع نطاق للتعاون المصري السعودي، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ومصنعي الدواء بجمهورية مصر العربية، ودعم نفاذ الدواء المصري للأسواق العربية والإقليمية والدولية.