بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رومانيا ميركريا أبرودين، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وبما يسهم في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم الخميس، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
وأكد الجانبان أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة في قطاعات الأمن الغذائي والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وتسهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الوزير الإماراتي - خلال اللقاء - على متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، والرغبة المشتركة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي ودفعها قدما، بدعم ورعاية قيادتي البلدين، وبما يصب في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما، موضحا أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأوضح أن العالم اليوم يشهد أزمات تحتم على الجميع تعزيز التعاون والمضي قدما لترسيخ الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، والدولة حريصة دائماً على مد جسور التعاون مع جميع دول العالم من خلال مبادراتها المبتكرة".
واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات الرومانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات و رومانيا خلال عام 2022، بلغ نحو 1.01 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 82% مقارنة بعام 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى رومانيا بنحو 66 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2021.
وبلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الرومانية نحو 120 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 297%، مقارنة بعام 2021. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول ل رومانيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في دولة الإمارات نحو 34 مليون دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في رومانيا بنحو 180 مليون دولار خلال عام 2021، وترتكز في قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا، والزراعة والأمن الغذائي، والموانئ واللوجستيات.