لا تبدو نهاية لنفق الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، رغم وعود الحكومة الفرنسية برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو.
لم تكد الموجة الخامسة من الاحتجاجات والتظاهرات تنتهي اليوم، حتى بدأت التنظيمات النقابية في فرنسا، الدعوة لتظاهرات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وفق خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا الفرنسية، فإن الزعيم النقابي الفرنسي فيليب مارتينيز صرح منذ قليل، من داخل إحدى المدن الفرنسية، بأن يومي 7 و8 مارس سيكونان فاصلين في تاريخ فرنسا.
وأضاف نقلًا عن "مارتينيز"، أن الحكومة الفرنسية صماء على حد تعبيره، لا تستمتع للاستجابة إلى طلبات الشارع الفرنسي، وعليها سحب مشروع قانون التقاعد، إذ أظهرت آخر استطلاعات للرأي أن 93% من الفرنسين يرفضون رفع سن قانون التقاعد.
وأوضح أن هناك بعضًا من الضغط على الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون من قِبل الشارع، لافتًا إلى أنه بحسب نقابات العمال التي نادت بالإضرابات، سواء في باريس أو مارسيليا، التي وصلت أكثر من 200 مدينة، فإن الأعداد تلك المرة هي الأقل مقارنة بتظاهرات السبت الماضي.
ذكر أن هناك محاولة من قِبل المعارضة اليسارية الفرنسية والنقابات العمالية بالتأثير على الأعضاء المترددين في البرلمان الفرنسي تحت قبة الجمعية الوطنية، وأنهم مدعون للتصويت على مشروع قانون التقاعد قبل منتصف الغد.