بطلان اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل .. أمام «هيئة المفوضين»

كتب: عمرو عادل قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى طالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر بالموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل وإلغاء هذا القرار لمخالفته الدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017، الذي ينظم سوق الغاز، إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد الرأي الفني بها. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26101 لسنة 72 قضائية، أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيوني ما يضر بالسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع. وأضافت الدعوى، أن إسرائيل سرقت البترول والغاز المصري أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد عن 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سُرق منها.