حاكم مصرف لبنان: لا يوجد انهيار مالى ولا مصرفى فى البلاد

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه على الرغم من وجود العديد من الصعوبات إلا أنه لا يوجد انهيار مالى ولا مصرفى فى البلاد.

وقال حاكم مصرف لبنان، خلال حواره فى برنامج «ثم ماذا حدث»، الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن القطاع المصرفى فى السنوات الثلاث الأخيرة قام بتسديد ودائع بقيمة 35 مليار دولار.

وأشار إلى أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف لسحب كل أموالهم، مبينا فى الوقت ذاته أن هذا الأمر لا يستطيع أى بنك فى العالم تلبية كل تلك الطلبات على الفور.

وأضاف أنه كان هناك انعدام ثقة من جانب المواطنين تجاه المصارف، التى ترجع إلى عدم قدرة المواطنين فى سحب أموالهم فى الوقت الذى يرغبون فيه لتلبية احتياجاتهم.

وفى هذا الصدد، أوضح حاكم مصرف لبنان أن فقدان الثقة جعل هناك تراجعًا فى إمكانيات القطاع المصرفى والقطاعات الاقتصادية فى البلاد، وكذلك فى الدورة المالية للدولة.

وتابع أن المصرف ينفذ خططًا؛ منها أن يجعل المودع يسحب من حساباته المصرفية المختلفة مبالغ معينة شهرية فيتقاضى كحد أقصى ما يعادل 700 دولار، من كل حساب لديه.

وحول أسعار صرف الدولار، قال إن هناك عدة أسعار للدولار فى لبنان، ويستطيع أى مواطن مودع أن يسحب 400 دولار شهريا مقابل 15 ألف ليرة للدولار الواحد، موضحًا أنه تم عمل منصة مصرفية تابعة للمصرف المركزي؛ من أجل السيطرة على السوق النقدى وحتى تكون هناك شفافية وحوكمة.

وأوضح أن السعر الثانى للدولار فى لبنان هو سعر الصرافة، وهو أيضا يتبع المصرف لكنه على شكل منصة، ويتم تسجيل كل العمليات التى يتم التعامل فيها بالسوق النقدى فيه، وتكون خاصة بالأشخاص الراغبين فى الاستيراد من الخارج وغيرها من تلك الأمور، وتكون بياناته على المنصة غير سرية وإنما واضحة، والدولار الواحد فيه يقدر بـ34 ألف ليرة.

وأضاف أن طول زمن الأزمة وعدم قرب حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرارًا سياسيًا، مبينًا فى الوقت ذاته أن الوضع السياسى يؤثر على الاقتصاد فى لبنان.

وأشار إلى أن صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع بلاده لإنقاذ الاقتصاد.