وجَّهت روسيا اتهامات إلى 680 مسئولًا أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الاثنين.
وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين «باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة»، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.
وقال ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة: «حالياً، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً».
ومن بين المتهمين 118 شخصاً من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية. وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.
ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضاً عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة.
إلى ذلك، قال باستريكين إن المرتزقة الأجانب المجندين للقتال إلى الجانب الأوكراني يحصلون على ما بين 30 إلى 100 ألف هريفنا أوكرانية (820 إلى 2734 دولاراً).
وقال لوكالة تاس الروسية للأنباء إن «التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية».
وقال: «إننا توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولاراً)».