أكدت مجموعة السبع مجددا- عقب اجتماع لقادة المجموعة عبر الفيديو، والذي صدر في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا- التزامها بتعزيز العقوبات غير المسبوقة والمنسقة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت حتى الآن لمواجهة قدرة روسيا على شن العملية العسكرية.
وأعربت عن التزامهم بتشكيل جبهة موحدة من خلال فرض إجراءات اقتصادية منسقة جديدة ضد روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة، وعلى وجه التحديد، اتخذت المجموعة الإجراءات الجديدة التالية:
الإبقاء على التدابير الاقتصادية التي تم فرضها بالفعل وتنفيذها بالكامل، بما في ذلك عن طريق منع التهرب والالتفاف على العقوبات من خلال إنشاء آلية تنسيق تهدف إلى تعزيز الامتثال والإلتزام بالتدابير المتخذة سابقا، وحرمان روسيا من فوائد اقتصادات مجموعة السبع.
كما دعا قادة مجموعة السبع الدول الثالثة (الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) أو الجهات الدولية الأخرى التي تسعى إلى التهرب من الإجراءات التي تتخذها أو تقويضها للتوقف عن تقديم الدعم المادي للعملية العسكرية في روسيا في سبيل ردع هذا النشاط في جميع أنحاء العالم، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة من الدول الثالثة التي تدعم ماديًا العملية الروسية في أوكرانيا، والالتزام أيضًا بإجراءات المواءمة، التي تشمل حظر العبور أو الخدمات، من أجل منع التحايل الروسي.
وأكد القادة خلال البيان التزامهم بمنع روسيا من إيجاد طرق جديدة للحصول على المعدات التكنولوجية والعسكرية والخامات الصناعية المتقدمة، التي يمكن استخدامها لتطوير قطاعاتها الصناعية وزيادة انتهاكاتها للقانون الدولي.. مُشيرين إلى أنه لهذه الغاية، سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع روسيا من الوصول إلى المدخلات التي تدعم قطاعي الدفاع والتصنيع، والتي تشمل الآلات الصناعية والأدوات ومعدات البناء وغيرها من التقنيات التي تستغلها روسيا لإعادة بناء آليتها الحربية.
وأشار البيان أيضًا إلى أن مجموعة السبع ستواصل خفض عائدات روسيا لتمويل عدوانها غير القانوني من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها الاستخراجية المستقبلية، بناءً على التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، بما فيها حظر التصدير ووضع سقف لأسعار النفط الخام الروسي المنشأ المنقول بحرا ومنتجات النفط المكرر، مؤكدا الالتزام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تخفف من الآثار غير المباشرة لأمن الطاقة، ولا سيما بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفاً وتضررًا.
وأضاف أيضًا أنه بالنظر إلى الإيرادات الكبيرة التي تستخرجها روسيا من تصدير الماس، سيتم العمل بشكل جماعي على اتخاذ مزيد من التدابير بشأن الماس الروسي، بما في ذلك الماس الخام والمصقول، والعمل عن كثب لإشراك الشركاء الرئيسيين.
وشدد قادة مجموعة السبع في بيانهم على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية فيما يتعلق بالقطاع المالي الروسي لتقويض قدرتها على شن عدوانها غير القانوني، مؤكدين أنه سيتم استهداف مؤسسات مالية روسية إضافية لمنع التحايل على التدابير المتخذة من جانبهم.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة ستواصل أيضًا فرض عقوبات محددة الهدف، بما في ذلك على المسؤولين عن جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، أو إلحاق ممارسات غير مشروعة في أوكرانيا، أو الذين يستفيدون من الحرب بطريقة أخرى.
وأكد أيضًا أن المجموعة ستواصل جهودها لضمان أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة عن العملية العسكرية والأضرار التي تسببت بها، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.
كما جدد التأكيد على الحاجة إلى وضع آلية دولية لتسجيل الأضرار التي سببتها روسيا، مُشيرًا إلى أن هناك إصرار من جانب مجموعة السبع على أن تظل الأصول السيادية ل روسيا داخل دول المجموعة ثابتة حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع يعالج انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا وسلامتها.
وأوضح أيضًا أن أي حل للصراع يجب أن يضمن أن تدفع روسيا ثمن الضرر الذي تسببت فيه، مضيفًا أنه سيتم العمل مع شركاء خارج مجموعة السبع، الذين يمتلكون تلك الأصول السيادية الروسية، لبناء أوسع تحالف ممكن لتحقيق هذه الأهداف.
وأشارت المجموعة، في بيانها إلى إصرارها على محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين عنه، بما يتفق مع القانون الدولي، كما أكدت دعمها للتحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمدعي العام لأوكرانيا.
وأعرب القادة في ختام البيان عن أسفهم لتضرر العديد من دول العالم بشدة من تداعيات العملية الروسية، وتسببها في إحداث مصاعب اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار الغذاء العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة معيشة الناس، وتفاقم نقاط الضعف الاقتصادية في البلدان النامية، وتفاقم الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
كما أكدوا على الإرادة الموحدة لمجموعة الدول السبع لمواصلة تقديم المساعدة السريعة، بما فيها المساعدات المتعلقة بالأغذية، إلى البلدان المحتاجة والسكان المتضررين، ومواصلة اتخاذ التدابير لحماية هؤلاء السكان من العواقب غير المقصودة من خلال ضمان توفير الغذاء والأسمدة، ومواصلة دعم الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للأسمدة للبلدان الضعيفة التي تحتاج إلى المساعدة، وفقًا للبيان.