أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعتا شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة، مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، و المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وغيرها من المشروعات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، لخدمة جميع الأطراف “المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة”، والمساعدة في حل الشكاوى.
جاء ذلك، خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز - الشرق الأوسط” في مصر، التي سلطت الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي، تحت عنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟".
وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أوضح يوسف: “سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حاليًا، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، لكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات”، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقًا مع كل الرؤى، ويخدم القطاع الخاص، إذ أن القانون الحالي يعاني من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد.
وقال، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملا حاليًا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، ويتم العمل على فتح عُهد جديد مع الممولين، في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن اكتمال نُظم الميكنة، من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني إلى أضيق الحدود.
من جهته أكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغادرين خلال فاعليات قمة المناخ المنعقدة مُؤخرًا في مصر، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، وأن مصر أرست نظامًا قويًا يُلائم التطورات الاقتصادية المنشودة للاستثمارات في الفترة الراهنة.
وقال تيمور، إن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حاليًا، حيث يُعد مشروع الإيصال الإلكتروني امتدادًا للفاتورة الإلكترونية، ثم انطلاق مشروع تحفيز المواطنين، وهو ما يكشف عن امتلاك أكبر قاعدة بيانات، في وقت زمني قياسي.
وكشف، عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة، وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ أعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.
وقال تيمور، إن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمي ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، التي تم الانتهاء منها، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.
وأوضح، أنه تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في 5 مراكز، و10 مأموريات مطورة ومدمجة، مُشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى، قبل نهاية العام الجاري.
وتابع تيمور، أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكي مع الجهاز الإداري للدولة، من خلال الربط مع 13 جهة، من 80 جهة مستهدف الربط معها.
من جانبه، صرح شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط: "تشهد مصر تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية.
وتابع شوقي: “في عام 2022، أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة، لتمنح المشاريع العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ميزة الخضوع لضريبة قيمة مضافة بسعر "صفر” على السلع والخدمات، التي تصدرها إلى خارج البلاد".
وأعرب، عن شكره لوزير المالية وقيادته لحضور ذلك المؤتمر، وحضور هذه المناقشات بهدف استكشاف المزيد حول مستقبل الاستثمار في مصر، وفي هذا الصدد، أكده الالتزام بمساعدة المؤسسات في الفهم والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب، ومساعدتها أيضًا في فهم التشريعات المحلية والعالمية الجديدة حتى تتمكن من الاستمرار في اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.