أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن انعقاد مجلس نواب الشعب سيعزز الاستقرار السياسي في البلاد، موضحا أن المجلس يعد أول مؤسسة دستورية ترتكز على دستور 25 يوليو، ويمثل اللبنة الأولى والأهم لأنه سيتولي التشريع في تونس.
ووجه رئيس الهيئة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت الشكر للعاملين في المؤسسات والوزارات التونسية لما قدموه من دعم ومساندة لتأمين المسار الانتخابي، خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية التي دعمت وحقتت نجاح العملية الانتخابية.
وأوضح أن عدد المرشحين الذين خاضوا العملية الانتخابية بلغ 1055 مرشحا في 154 دائرة انتخابية فردية من أصل 161 دائرة انتخابية، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي ترشح بــ 7 بدوائر انتخابية بالخارج، وفاز في في الدورة الأولى للانتخابات ٢٣ مرشحا وشملت الدورة الثانية ١٣١ دائرة انتخابية وفاز ١٣١ مرشحا وبذلك يكون أعضاء مجلس نواب الشعب ١٥٤ عضوا.
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، ماهر الجديدي، أنه بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات؛ يمكن للرئيس التونسي أن يدعو لانعقاد مجلس النواب خلال الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 12 مارس المُقبل، لافتا إلى أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.
وأشار إلى أهمية انعقاد مجلس النواب التونسي والذي سيلعب دورا كبيرًا في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.