أرقام مرعبة تعكس الكارثة الحقيقية لكثرة الإنجاب خلال الآونة الأخيرة، فولادة 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط، أمر دفع الحكومة لدراسة مقترح إعداد حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب، حيث إن زيادة معدلات الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، ويمثل تحديا للاقتصاد المحلي.
وأصبحت قضية الزيادة السكانية مسألة "حياة أو موت" لهذا الوطن، بحسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك رقما استثماريا لكل أم تحافظ على إنجاب طفلين فقط، وتأخذ الأم هذا المبلغ المالي بعد الوصول لسن معين.
وتتضمن الحوافز المقترحة، وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، أهمها إنجاب طفلين على الأكثر، وهذه الحوافز تعد من أحد الاقتراحات ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
و إنجاب طفلين فقط ليس الشرط الوحيد للحصول على الحوافز الإيجابية، فيوجد شروط صحية يجب على المرأة الالتزام بها، من خلال الفحوصات الدورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية والالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.
وفي حال الموافقة على ذلك المقترح، ستحصل الأسرة الملتزمة عليه وتقوم الحكومة بفتح حساب بنكي لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع، قد تصل إلى 10 سنوات، وأكدت وزارة التخطيط أن هذا ليس المقترح الوحيد، فيوجد العديد من الحوافز منها توفير مشروع للنساء التي تلتزم بالشروط سيتم تمويله من المشروع القومي تنمية الأسرة، بالإضافة إلى حافز تأميني على المرأة الملتزمة بالشروط.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، فإن عدد سكان مصر بلغ نحو 104 ملايين و578 ألفا و187 نسمة، بزيادة بنحو 13 ألفا و913 نسمة خلال أسبوع واحد فقط، وبذلك فإنه يولد 4 أطفال في مصر كل دقيقة، بما يعادل طفل كل 13 ثانية، لتتقلد مصر المرتبة الأولى في تعداد السكان على مستوى الدول العربية، والمرتبة الثانية في أفريقيا، فيما تحتل المركز الـ14 في الترتيب العالمي.
ويهدف برنامج الحوافز الإيجابية بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حاليا، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
هل اتجاه الدولة إلى تشجيع الأسر للحد من الإنجاب عن طريق الحوافز المالية سيؤدي للنتيجة المطلوبة، سؤال تطرحه "بوابة الأهرام" على عدد من الخبراء، الذين أشادوا بهذه الخطوات التي تواصل الحكومة العمل عليها لحد من نزيف الزيادة السكانية، الذي يلتهم التنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول.
وتوثر الزيادة السكانية على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، بحسب الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، كما أنها تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير.