تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.
ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول.
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.