تحقيقا لهدف الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان بتحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية،، وجهت الحكومة خلال العام المالي الجاري 22/23، نحو مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
يٌشار إلي أن الجدارة عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته فى مجال معين للعمل فى وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي أنه جري توجيه نحو 700 مليون جنيه المعرفة (قناة مدرستنا) خلال العام المالي الجاري، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية تبلغ 700 مليون جنيه، لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصية الطلاب.
وتضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.