قضت محكمة الأسرة بالمطرية بإلزام زوج بسداد ٧٥٠٠ جنيه مقابل مصاريف إجراء عملية ولادة ابنه، وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل ألعاب.
واستندت حيثيات القضية رقم ٨٣ لسنة 2023، علي المادة 1/3 من قانون رقم 25 لسنة 1920 "المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985" – كما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشمل مصاريف العلاج، وهي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضًا، وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس وعلى ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ولا يلزم بها الزوج.
وللمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج، فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة.
ونفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وأن المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير، وأثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.