عززت الدولة المصرية من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة في شتى المجالات على مدار ثماني سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري، واستغلال الإرث الثقافي والتاريخي والثقل الإنساني والحضاري للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة ويضعها في موقعها الصحيح كقوة مؤثرة في محيطها الإقليمي بل والعالمي، وهو ما دفع إلى احتلال مصر مواقع متقدمة في مؤشرات التصنيف الدولية، باعتبارها نموذجاً متميزاً في القوة الناعمة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفواجرافات تحت عنوان " القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا " وذلك بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.
واستعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التجارة والأعمال، والذي يعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية منها حجم التبادل التجاري مع دول العالم، وسهولة بدء الأعمال، وامتلاك اقتصاد قوى لديه إمكانات النمو المستقبلية.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لسهولة بدء الأعمال، فقد زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي بـ 5.5 نقطة مئوية، حيث بلغت 70.9% عام 2021/2022، مقابل 65.4% عام 2013/2014، بجانب تقدم مصر 57 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال، حيث شغلت المركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015، علاوة على زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 111.9%، حيث بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.
وبشأن التبادل التجاري، فوفقاً للتقرير تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، حيث بلغت 50.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، فضلاً عن زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دولياً بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.
وأبرز التقرير إمكانات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد رقم 33 على مستوى أكبر اقتصادات العالم لعام 2022 بناتج محلى يبلغ 469.1 مليار دولار وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، كما أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى توقع البنك الدولي أن تحقق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري.