عاطف عبد الغنى يكتب: ..بعد الفضيحة !!

  «إذا أتاك أحد خصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقئت عيناه الإثنتان».. مبدأ للقضاء بين الناس.

وإذا صح بعض ما ينشر على هذه الصفحة فى «فيسبوك» والتى تحمل عنوان «الزائر الخفى & امسك مرتشى» فنحن لسنا فى دولة، ولا نستظل تحت سمائها بمؤسسات القانون ولا آلياته، ولا رجاله، بداية من وزير العدل ورئيس أعلى هيئة قضائية،نزولا إلى خفير الدرك ومخبر القسم.

إن صحت هذه المهازل التى تنشرها - أحيانًا - هذه الصفحة فنحن نعيش فى غابة، غاب عنها النظام وحضرت الفوضى التى ترفع الصفحة شعارها فى هيئة قناع «فندتا» ولا أعتقد أن أحدًا انتبه لذلك، لكن دعونا هنا من نظرية المؤامرة، ولننظر كيف تتجاوز هذه الصفحة القانون الذى تدعى حمايته، وتصنع من نفسها قاضيًا وجلادًا، ونحن لا ننكر وجود الفساد، بل نشجع الكشف عنه لكن فى إطار القانون والعرف والإنصاف وحفظ حقوق الناس. 

 (1)

  دعونى أطلعكم على منشور حديث للصفحة، نشرته فى 26 من شهر أبريل الحالى وهالنى إلى حد الفزع مطالعته حتى قلت فى نفسى: « والله لو صح ما ورد فى هذا المنشور فقل على مصر السلام.».. يحمل منشور «الزائر الخفى & امسك مرتشى» شكوى تحمل قصة سفاح أخطر مما يتصور خيالك، وفى نص الشكوى جاء الآتى:

« على طريقة مسلسل «سلسال الدم» بكل أجزائه وأيضا على طريقة الأفلام العربية وخاصة فيلم الجزيرة بجزأيه الذى يحكى قصة منصور الحفنى سنتحدث عن قصة اليوم».

 الحكاية بدأت عندما ظهر رجل من بين عامة العوام فجأة بين حوارى وجنبات وشوارع منطقة المنوات بالجيزة وكما ظهر فجأة زاد نفوذه فجأة أيضا بشكل مريب وبلا مقدمات.

البداية كانت فى مطلع عام ٢٠١٢ بسبب نزاع على الأرض بين ورثة المرحوم «ع .ع» والذى كان يشغل منصب عمدة المنوات سابقا وبين شخص يدعى (ع .س) والشهير بـ (المظبوط)، ومن رواية الورثة الذين يملكون كافة المستندات القانونية التى تثبت حقهم الذى أيده القانون والقضاء قالوا : إن المدعو المظبوظ هذا استولى على أرضهم بالقوة،ولأنهم من أسرة عريقة تحترم القانون- فالورثة هم اللواء بالجيش سابقا (اسمه ووظيفته) و العميد بالجيش سابقا (اسمه ووظيفته)، ولواء الشرطة سابقا (اسمه ووظيفته) ولواء الشرطة السابق والعمدة المتوفى (اسمه ووظيفته) ولأنهم يعرفون القانون لجأوا له وأنصفهم بحكم قضائى باتّ بتسلم أرضهم وبالفعل حاولت الشرطة أكثر من مرة تنفيذ الحكم ورد الحق لأصحابه ولكن المظبوط هذا كان دائما يرهب الجميع ويعرقل عملية التسليم وكان آخر تلك المحاولات فى 1-8- 2012، وبالفعل توجهت قوة من مركز الشرطة لتسليم الأرض لأصحابها ولكنهم فوجئوا بضرب نار كثيف فتراجعوا، والحديث مازال على لسان الورثة حيث تابعوا قائلين،إن المظبوط يأوى حوله قُطَّاع الطرق ومن عليهم أحكام مقابل ممارسة أعمال البلطجة لصالحه على أهالى المنطقة وهذا ما جعلهم يُخفقون فى كل مرة فى تسلمهم لأرضهم.

وفى هذا اليوم وبعد مغادرة الشرطة فوجئ الورثة باتهام اثنين من أبناء العائلة وهما ...و... بمحاولة الشروع فى قتل ابن المظبوط ويدعى ... بطلق نارى من سلاح آلى على خلفية النزاع على الأرض وقامت القضية وأخذت مسارها سنوات وجميع أهل القرية يعلمون أنها ملفقة فالشاهد الرئيسى بالقضية الذى شهد زوراً بأنه كان موجوداً وشاهد الحادثة أُثبِت عدم تواجده فى مكان الواقعة حيث أقرت جهة عمله بخطاب رسمى أنه موقع بالحضور والانصراف فى هذا اليوم والوقت ولم يتركه،كما أن الجهاز الآلى المستخدم فى الواقعة لم يثبت فى الأحراز وأقر أحد أساتذة الطب الشرعى بشهادة موثقة أن الطلق النارى الآلى الذى أُثبت فى المحضر أُطلق من بضعة أمتار لو حدث ذلك لأدى لانفجار جمجمة المجنى عليه ومات فى الحال ورغم كل ذلك حُكم على هذين الشابين بعد رفض النقض بالسجن المشدد خمسة عشر عاما وأصبح ... ابن العائلة العريقة خلف القضبان ظلما وابن عمه كذلك أما المتهم الثالث هارب».

وتضيف الشكوى: «نحن لن نعلق على أحكام القضاء بل نحترمها فالقاضى يحكم بما بين يديه من أدلة وإثباتات طبقا للقانون ولكننا سنعلق على كل الإثباتات المنافية لواقع الحكم والتى يقول أهل الشابين عنها إن المظبوط هذا له علاقات قوية مع شخصيات ما تدعمه وتساعده وهو ما ساعده على إخفاء تلك الأدلة وتغيير الحقيقة التى عرضت على المحكمة،حيث يعمل أبناؤه جميعا محامين بمكتب أحد مشاهير المحاماة المعروفين فى البلد،كما أن العجيب وكما أطلعنا الورثة، أن المظبوط هذا عليه قائمة طويلة من الأحكام والتى لم تُنفذ ضده ومع ذلك يُترك حرا طليقا.

 وتنتهى الشكوى بـإقحام اسم  وزير الداخلية والرئيس السيسى وطلب تدخلهما.. (انتهى).

(2)

 بعد أن قرأت الشكوى على صفحة «فيسبوك» لابد أن أسأل أمامكم: هل يعقل أن يكون لمثل هذا الشخص المتهم وجود على الكيفية السابقة؟!.. وهل يعقل أن تنشر رفق هذه «الحدوتة الدرامية المثيرة» صور لأوراق تبدو وكأنها مستندات وهى ليست كذلك، فهى أوراق مكتوبة بخط اليد أو «الكمبيوتر» وفيها عدد من القضايا والتهم لو ثبتت صحتها بأحكام قضائية باتة تشنق هذا المتهم أكثر من مرة..

.. قتل عمد، إتلاف، سلاح، شروع فى قتل، تزوير فى محررات رسمية، تبديد.. ويعود تاريخ بعض القضايا إلى عام 2006 ومنذ هذا التاريخ هذا الشخص المذكور فى الشكوى طليق السراح يسير بين الناس مطمئنا ويمارس نشاطه «المافياوى»؟!

(3)

أنا لا أعرف أحدًا من أطراف الشكوى لا من قريب ولا من بعيد لكننى أتابع الصفحة وأرى فيها أحيانا تجاوزات خطيرة، منها أنها اتهمت مرة البحارة المصريين العاملين فى أحد الموانئ بأنهم يبيعون ذمتهم للأجانب مقابل «خرطوشة سجائر» أو شىء من هذا القبيل.

(4)

ولا أنكر أن الصفحة المذكورة تشير أحيانًا إلى مكامن فساد أو إهمال من المسئولين أو فيديوهات مصورة فى الشارع بمعرفة أشخاص عاديين لجرائم قتل وبلطجة، لكنها أيضا تتجاوز أحيانًا وتنشر - مثل القصة السابقة - وفيها وهى ليست جهة تحقيق أو إثبات ولا حتى أجرت تحريات قبل أن تسرع بالنشر، وعندما أقول هذا فأنا أحميك وأحمى نفسى وكل من يقرأ هذا الكلام وأى مواطن قد يجد نفسه غدًا موضع اتهام ومشهرًا به على هذه الصفحة وساعتها لن يجد من يدافع عنه أو يرد إليه اعتباره، بعد الفضيحة.