دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السلطات العراقية، إلى التراجع عن فرض قيود على الاستخدام الرسمي للغة التركمانية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقالت الخارجية: "إن القرار العراقي ينتهك الحقوق الأساسية للتركمان الذين يعتبرون عنصرا مؤسسًا وأصيلا في العراق، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور العراقي".
وأضافت: "أن المادة الرابعة من الدستور العراقي تقضي بأن التركمانية هي اللغة الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان غالبية فيها".
وتابعت الخارجية: "المادة 125 من الدستور العراقي أيضًا نصت على أن الدستور يكفل الحقوق الإدارية والثقافية لجميع المكونات التي يتكون منها العراق"، مؤكدة أن هذه الخطوة تتجاهل حقوق التركمان الذين يعتبرون أحد العناصر الأساسية في العراق ومحافظة كركوك، ومن شأنها أن تضر بجهود ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في كركوك.
الجدير بالذكر، يعد التركمان ثالث أكبر عرقية في العراق، بعد العرب والأكراد، وهم العراقيون المنحدرون من أصول تركية، ويتوزعون في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، وتقدّر بعض المصادر عددهم بين مليونين إلى 2.5 مليون نسمة.