احتجزت
السلطات اليونانية موظفا ب
السكك الحديدية إلى حين محاكمته في
حادث قطار أودى بحياة ما لا يقل عن 57 شخصا في الوقت الذي عبر فيه اليونانيون عن غضبهم من أسوأ كارثة قطارات في الذاكرة الحية.
واستمرت الاحتجاجات في شوارع اليونان بعد أيام من اصطدام قطارين، أحدهما للركاب والآخر للشحن، على طريق أثينا-ثيسالونيكي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا يوم الأحد بعد أن احتشد الآلاف للاحتجاج على الحادث.
ويواجه رئيس محطة مدينة لاريسا (59 عاما) عدة تهم تتعلق بتعطيل حركة النقل وتعريض أرواح الركاب للخطر.
واستجوب قاض رئيس المحطة، الذي لا يمكن ذكر اسمه بموجب القانون اليوناني، لمدة سبع ساعات قبل أن تحتجزه السلطات.
ويقول عمال
السكك الحديدية إن شبكة القطارات في حالة يرثى لها في ظل خفض التكاليف ونقص الاستثمار، وهو إرث من أزمة الديون التي واجهتها اليونان في الفترة من 2010 إلى 2018.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحادث نتج عن خطأ بشري وبسبب عقود من الإهمال.
وكتب على حسابه على فيسبوك "بصفتي رئيسا للوزراء، أنا مدين بالاعتذار للجميع ولمعظم أقارب الضحايا... سنحقق العدالة الناجزة في هذه المأساة وسنحدد المتورطين".
وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في أحد ميادين أثينا يوم الأحد للتعبير عن تضامنهم مع من فقدوا حياتهم في الحادث وللمطالبة بتحسين معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية.