أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن مصر واحدة من أكبر عشر دول في تحويلات الجاليات بالخارج إليها، مشيرة إلى حرص المصري على الاستثمار في بلده.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين؛ لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".
وقالت وزيرة الهجرة إن السياسات النقدية للبنك المركزي وتوحيد سعر الصرف أثر إيجابيا على تحويلات المصريين بالخارج، حيث أكسب المصري بالخارج الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر، مما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه، مشيرة إلى أن حالة الإغلاق التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا ساعدت على ذلك.
وتابعت: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أول اجتماع وكذلك رئيس مجلس الوزراء، كان مفادها أن المصري سواء بالداخل أو الخارج هو في قلب وعمق التنمية، أي أن المصري هو قائد هذه العملية سواء كان في سيناء أو الوادي الجديد أو الولايات المتحدة.
وأوضحت أن هذه التوجيهات تعني الاهتمام بالمصري، وأن مصالحه أولوية قصوى بغض النظر عما يتعلق بإسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري، والتي تعد غاية في الأهمية، حيث وصلت في العام المالي 2020 /2021 وحتى مطلع 2022، نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد حرصهم على الاستثمار في مستقبلهم وإرجاع أموالهم إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.