المعاش المبكر.. كل ما تريد معرفته عن الشروط والمزايا وقيمة الدخل الشهري للعام والخاص

يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، من القوانين المهمة التي تهم فئة عريضة من المواطنين، لما تضمنه من مزايا متعددة وبالغة الأهمية بالنسبة لهم؛ حيث إنها تهتم ب ملايين المصريين وتحسن من دخولهم بشكل مستمر؛ لذلك يعتبر من أهم القوانين الذي أصدرها البرلمان.

وجاء قانون المعاشات الجديد، بهدف تطبيق نظام المعاش المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقر بقانون المعاشات الجديد، والذي من المنتظر أن يصل إلى 65 عامًا، بحلول عام 2040؛ حيث أكد القانون أن الموظف له الحق في الحصول على معاشه كاملًا قبل الوصول إلى بلوغ الـ60 عامًا بعد الإحالة له، ووضع القانون عدة شروط لمن أراد الخروج على المعاش المبكر.

وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحسب المادة الثانية في القانون، صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

ويمنح قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أصحاب المعاشات مزايا عديدة لرفع الأعباء عن كاهلهم، في ظل ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في حالات العجز والوفاة الشيخوخة، بحسب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة للحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

وينص قانون المعاشات الجديد، على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وبحسب مواد القانون فإن تسوية المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

ويوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة 21 من هذا القانون، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وحددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط في حالة الخروج على المعاش، ويوضحها نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في السطور التالية.

- يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على إجمالي معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا أي بما يعادل 20 عامًا من تاريخ العمل، وهذه المدة سترتفع إلى 300 شهر، ما يعادل 25 عامًا بحلول يناير 2025.
- يجب أن يكون للمؤمن عليه الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
- يجب وصول سن الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر 50 سنة.
- يجب ألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة عمله.
- يجب توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر، والتي تعطيه الحق في الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير.
- يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات والتي أقرها قانون التأمينات بـ 20 عامًا، وستصل 25 عامًا بحلول 2025.
- يجب على الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر تسوية كل الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
في حالة تجاوز الموظف الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر الـ55 55 عامًا، ومدة اشتراكه تأميني أكثر من 20 عامًا تتم تسوية جميع الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وتتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة.
- يحرم الموظف الذي خرج على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات 910 أي سيقدر بنحو 591 جنيهًا.