قالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الائتلافية برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، تُجهز لتسريع عملية تمرير خطة ما يُسمى "الإصلاح القضائي" في الكنيست، رغم الجهود المبذولة لحث المعارضة على الجلوس إلى طاولة التفاوض للوصول إلى حل وسط بشأن الإصلاحات المثيرة للجدل.
وأضافت القناة أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روتمان من المُقرر أن يضع الجزء الثاني من خطة إصلاح القضاء للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست الأسبوع المقبل، قبل تمرير الجزء الأول من الإصلاحات بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي كان قد أقر قبل نحو أسبوعين بالقراءة الأولى.
وقالت القناة إن الحكومة الائتلافية تستعد لتخفيف جزء واحد على الأقل من حزمة الإصلاح القضائي، بتقليل عدد القضاة المطلوبين لإلغاء قانون الكنيست، وسيضع مشروع القانون الذي سيعترف بحق المحكمة العليا في المراجعة القضائية قيودًا على قدرة المحكمة على إلغاء القوانين، ولن تكون المحكمة قادرة على إلغاء القوانين الأساسية، ولكنها سيكون بوسعها إلغاء القوانين العادية بحد معين من القضاة.
وبموجب المسودة الأصلية لمشروع القانون، يتعين على المحكمة الكاملة المكونة من 15 قاضيًا أن تنعقد بكامل هيئها من أجل إلغاء قانون ما ويجب أن يكون قرار الإلغاء بالإجماع.
والأسبوع الماضي قللت الحكومة الائتلافية عدد القضاة اللازمين لإلغاء القانون إلى 12 قاضيا لكن بشرط انعقاد المحكمة بكامل هيئتها.
وبموجب المسودة الجديدة المتوقع طرحها الأسبوع المقبل، ستكون هناك حاجة إلى عشرة قضاة فقط من الخمسة عشر قاضيا لدعم إلغاء قانون مُعين.