أكد الدكتورعارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في للهيئة الفنية الدائمة المشتركة ل مياه النيل أن مصر تؤكد دائماً على إلتزامها الكامل بإتفاقية الإنتفاع الكامل ل مياه النيل لعام ١٩٥٩ التى تمثل أساساً لإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين والتنسيق بينهما على كافة الأصعدة فيما يخص مياه نهر النيل .
وخلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للإجتماعات أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة أن إجتماعات الهيئة هي خير دليل على إستمرار إيمان حكومتى البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل ، ودفع سُبل التعاون البناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لإتفاقية عام ١٩٥٩ ، والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
جاء ذلك في اجتماع اليوم بالقاهرة ضمن الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة ل مياه النيل في دورتها الثالثة والستين والتى تنعقد خلال الفترة من ٨ - ١٢ مارس الجاري ، وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس الجانب المصرى ورئيس الهيئة لهذه الدورة ، و المهندس المستشار/ مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السودانى ، و أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني .
وقد أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة ل مياه النيل فى عام ١٩٦٠ بناءاً على إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر و السودان فى الثامن من شهر نوفمبر ١٩٥٩ وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين .
كما أكد على إستمرار الهيئة في إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال إستدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية والتي تمثل العمود الفقري لأعمال الهيئة بما يواكب التكنولوجيا الحديثة ، والسير في البحوث والدراسات الفنية لتحسين إدارة مياه النيل وتنسيق وتوحيد الرؤى بين البلدين فيما يخص القضايا المتعلقة ب مياه النيل ، وتقديم كل الدعم المطلوب للهيئة لإستمرار جهودها في هذا الشأن ، مع أهمية إستمرار تقديم كل الدعم في مجال بناء القدرات الفنية للمهندسين بالجانبين بما يساعد في تحقيق خطط وأهداف الهيئة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال الموارد المائية .
ومن جانبه .. رحب المهندس/ مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة بالأعضاء من الجانبين المصرى والسودانى ، ووجه الشكر للجانب المصرى على حسن الضيافة والاستقبال ، متمنياً للهيئة التوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف شعبى وادي النيل لتنمية موارد نهر النيل والحفاظ عليها ولتنظيم تدفقاتها لتحقيق ما يخدم مصالح البلدين ، ومشيداً بالعودة لعقد إجتماعات الهيئة في شهر إكتوبر الماضى بعد إنقطاع دام لأربعة سنوات .
وأشار إلى أن جدول أعمال الهيئة يحتوي على العديد من الموضوعات التي درجت الهيئة على تداولها بإستفاضة من الجانبين للتوصل إلى توصيات وإجماع حولها وفق الإطار الذي حدده ورسمه إتفاق مياه النيل بين الدولتين ، كما ستُناقش الهيئة سُبل ومقترحات التعاون مع دولة جنوب السودان ، ودراسة موازنات السد العالي والسدود السودانية وما يمكن أن تقوم به الهيئة من تدقيق وتطوير في هذا المنحى ، وستناقش الهيئة بإنتظام أوجه دعم وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل ، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذا التعاون من أجل مصلحة الدولتين .
وأعرب عن تقديره لروح التعاون والإخاء والجهد الذي بذلته الهيئة خلال تلك الفترة الطويلة لأكثر من ٦٠ عاماً من عمرها حتى أصبحت مثالاً يحتذى به بين منظمات الأنهار الدولية وتجربة عالمية رائدة للتعاون المثمر البناء ، حيث أضافت خبرات ثرية للدولتين في مجال إدارة الأنهار الدولية ، مشيراً إلى إن العمل من خلال هذه الهيئة يعتبر مدرسة عملية وعلمية وتطبيقية نادرة تتوفر من خلال التجارب العملية المتكررة في وزارات المياه .
كما أعرب عن شكره لحكومة جمهورية مصر العربية على مبادرتها بتقديم منح لجمهورية السودان لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مجال الموارد المائية والتي تتمثل في (تنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار - تنفيذ عدد من محطات مياه الشرب - تنفيذ عدد من الحفائر لحصاد مياه الأمطار - مقاومة الحشائش المائية - إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه - دراسة الحد من التصحر - التدريب وبناء القدرات) .