أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة العديد من البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان في الضفة المحتلة.
ودعت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.
واعتبرت الوزارة أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.
وأكدت أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.