استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجارى المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم والدكتور رحمى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بالمحافظة، وتم توقيع البروتوكول من المهندس محمد صالح البسيونى الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية.
وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضى المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأكد أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التى تقوم بها أجهزة الوزارة للمجارى والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضى والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه صرح الدكتور رحمى، بأن هذا البروتوكول يأتى ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضى غير المستغلة، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وطبقاً لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التى سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الرى والصرف بالمنطقة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التى سيتم طرحها، والإشراف الفنى على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأى اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الرى والصرف فى المنطقة.
وستقوم أجهزة محافظة الغربية باتخاذ إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقاً للاشتراطات التى يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى واعتمادها، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.