أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نيوزيلندا أعلنت أنها ستحظر وجود تطبيق تيك توك على الأجهزة التى يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكترونى.
وبذلك تصبح نيوزيلندا أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة، وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمى التطبيق، عن طريق بايت دانس، الشركة الأم الصينية لتيك توك.
وسلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المالكين الصينيين ل تيك توك بالتخلص من حصصهم وإلا سيواجه التطبيق حظرا فى البلاد، وفى نيوزيلندا، وقال الرئيس التنفيذى للخدمة البرلمانية رافائيل جونثاليث مونتيرو فى رسالة بالبريد الإلكترونى إن القرار اتخذ بعد تلقى المشورة من خبراء الأمن الإلكترونى ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
وأضاف: "بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة فى البيئة البرلمانية الحالية فى نيوزيلندا"، كما أنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم، ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب من رويترز للتعليق، فيما قال رئيس الوزراء كريس هيبكنز، فى مؤتمر صحفى، إن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى.
وأوضح "تتبع الإدارات والوكالات مشورة مكتب أمن الاتصالات الحكومية فيما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكترونى"، وقالت قوة دفاع نيوزيلندا ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة اليوم الجمعة إنه جرى بالفعل حظر تيك توك على أجهزة العمل، وذكر متحدث باسم قوة الدفاع، فى رسالة بالبريد الإلكترونى، أن هذه الخطوة "نهج احترازى لحماية سلامة الأفراد وأمنهم".
وكانت بريطانيا حظرت التطبيق الخميس الماضى على الهواتف بالحكومة بأثر فورى، وأمام الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة حتى نهاية مارس لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها، وقال تيك توك إنه يعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى "مفاهيم خاطئة" ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقا، مضيفا أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات وأنه يرفض اتهامات التجسس.