مصانع الذخيرة الأميركية «في خطر».. والسبب الصين

قلق جديد في الولايات المتحدة من "اختراق" الصين للأمن القومي، هذه المرة من بوابة "سلاسل التوريد الصينية" لخامات ومعادن مستخدمة في صناعات دفاعية هامة.

وفي تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، ظهر قلق الجيش الأميركي البالغ من أن يفقد تفوقه التكنولوجي والتسليحي، إن لم تجد الولايات المتحدة مصادر أخرى لهذه المعادن بعيدا عن يد الصين وحلفائها، حسبما نقلت سكاي نيوز.

ومما كشفته المجلة:

• تعتمد الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى على المعادن الضرورية لبناء أنظمة الأسلحة وصيانته بشكل "مثير للانزعاج" على دول أخرى، على رأسها الصين.

• الجيش الأميركي يشعر بتهديد للخطط الإستراتيجية التي تعتمد على الصناعات الدفاعية، خاصة بعد زيادة التوترات مع الصين.

• أظهرت حرب أوكرانيا مخاطر الاعتماد الشديد على دولة أخرى، وخاصة غير حليفة في إشارة إلى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

• الحرب أفرزت أزمة طاقة باضطرار أوروبا لإنفاق مليارات اليوروهات لجلب غاز ونفط بعيدا عن الإمدادات الروسية، ورغم ذلك لم يتم تعويض هذه الإمدادات؛ ما يعني أن هذه الأزمة قد تتكرر مع المعادن المتحكمة في توريدها الصين.

• الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت ومعادن أخرى ضرورية لبناء بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى، وهي مواد تصدرها الصين بشكل أساسي لأميركا وأوروبا.

• معادن الغاليوم والزرنيخ والنيون، تدخل في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونية)، وهي مكونات أساسية لأنظمة توجيه الصواريخ والحرب الإلكترونية وقدرات الذكاء الاصطناعي.

• هذه الممعادن تنتج في روسيا و الصين وأوكرانيا، وتنتجها الولايات المتحدة بقلة.

• ما حدث في أوكرانيا سرَّع عمليات التسليح وإنتاج الذخائر؛ ما استنفذ مخازن السلاح في الولايات المتحدة ودول بأوروبا؛ وبالتالي احتاجت لمعادن بشكل وفير للتصنيع.

• الحرب أدت كذلك لخفض إمدادات العالم من النيون من نوع أشباه الموصلات إلى النصف.

• وجود هذه المعادن في يد الصين يهدد الأمن القومي الأميركي، فواشنطن وحلفاؤها لا تنتج ما يكفي من هذه المعادن للحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش في العقود القادمة.

تحدثت المجلة عن أن الجيش الأميركي يجري الآن أبحاثا حول دعم قاعدته الصناعية للذخيرة الحالية، وطلب من الكونغرس 500 مليون دولار سنويا لتحديث مصانع الذخيرة.

وتحتفظ هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بقائمة المعادن المهمة للأمن القومي والاقتصاد، والبنية التحتية، واحتياجات الطاقة.

تضمنت القائمة 50 معدنا، منها التيتانيوم لمكونات الفضاء، والسبائك الفائقة عالية الحرارة للتوربينات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ومركبات المصفوفة الخزفية، وأنظمة الحماية الحرارية فوق الصوتية واللانثانم الذي يستخدم لنظارات الرؤية الليلية والبريليوم لأنظمة الاستهداف والمراقبة وكذلك للطائرات المقاتلة.

وتُستخدم بعض المعادن في أنظمة السونار والرادار والمراقبة التي تشكل خط الدفاع الأول للجيش، ويستخدم النيوديميوم والسماريوم للمغناطيسات القوية التي يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية، والجرمانيوم لأجهزة الأشعة تحت الحمراء وفي الألواح الشمسية على الأقمار الصناعية العسكرية، والنيوبيوم في السبائك الفائقة التي تصنع منها المحركات النفاثة.

ورغم أن بعض هذه المعادن يمكن الحصول عليها من حلفاء، إلا أن المعادن والمنتجات الوسيطة الأخرى يتم الحصول عليها بشكل أساسي من الصين.

ومؤخرا أمر الكونجرس بزيادة مخزون هذه المعادن، وأمر بإعطاء مليار دولار إضافية لدعم جهود التخزين.

وتتابع التحذيرات الأميركية الأسابيع الأخيرة من "التهديد والاختراق" الصيني للأمن القومي، من ذلك أزمة المنطاد الصيني المتهم بالتجسس في أميركا، وإقدام واشنطن على إزالة كاميرات مصنوعة في الصين من داخل المؤسسات الحكومية، وسط مخاوف من استخدامها في التجسس، والتهديد الأميركي بحظر تطبيق "تيك توك" الصين الملاحق بنفس التهمة.