تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ تنطلق الأربعاء المقبل 22 مارس الجاري، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم لسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
يهدف المؤتمر إلى التوعية بمبادئ الحياد التنافسي لدى الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال واستعراض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية نحو تعزيز سياسة الحياد التنافسي في ضوء استراتيجية الدولة للحياد التنافسي وعرض أفضل التجارب الدولية، بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ٢٠٢١ -٢٠٢٥ التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قبل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.